( خطوات لإصلاح مصرنا الحبيبة )
اللى بحصل فى مصر ده مهزله بكل معانى الكلمة و بقول لابد من خطوات الإصلاح وهى :-
1- إلغاءالقوانين التي تعمل علي انتهاك الحريات و إعلاء للسلطة التنفيذية و أمن الدولة و هناك قوانين أخرى مثل قانون البلطجة و قانون الإرهاب و قوانين أخرى يستعاض بها .
2- إزالة رؤوس الفساد فى الدولة ممن لصقوا فى الكرسى من مراقبين فى المصالح الحومية و النقابات المهنية و غيرها و هذا للحد من الفساد و قمع الرشوة و المحسوبية .
3- ثورة الشباب قائمة فى الأصل على محاربة البطالة و الفقر فتفعيل دور القوى العاملة و لابد من أن يكون هناك حد أدنى و أقصى للأجور تقسيم مرتبات الفئة البالغة 6000 شخص يصل مرتبهم أكثر من مليون جنيه شهرياً وتوزيع هذه المبالغ على الفئات الأخرى بعد وضع حد أقصى للأجور و المرتبات .
4- تنفيذ جميع أحكام المحكمة الإدارية و الإدارية العليا بخصوص الإنتخابات و غيرها .
5- تفعيل جميع مواد القانون سواء كان دستوراً أو غيره من القوانين .
6- إلغاء قانون الضرائب العقارية - وقانون الضريبة على الدخل - و قانون الطوارئ - و قانون المبانى الجديد - و قانون الرسوم القضائية الجديد و غيرها من القوانين المستحدثة فى ظل حكومة أحمد عز و نظيف .
7- محاكمة عادلة لكل من رموز الفساد أولاً لما أوقعوه بالشعب المصرى و تطاولات الجهاز الشرطى على الشعب المصرى سواء قبل 25/1/2011 أو بعدها وكذا محاكمة رؤوس الفساد مثل أحمد عز و رجال الأعمال و الوزراء الذين أحطوا الكوارث على مصر مثل تجار الأدوية الفاسدة و الدم الملوث ومدخلوا المواد المسرطنة و المتحالفين مع اليهود و مصدروا الغاز للدول المعادية و غيرهم وغيرهم .
8- ضبط القضاء المصرى و تفعيل دور القانون و عدم تركه للأهواء الشخصية و التعليمات العليا بخصوص القضايا و خصوصاً ما نراه بمحاكمنا من تجاوزات للقضاء و ما رأيناه و شاهدناه فى قضية المحاميان و أحداث طنطا و غيرها فى قضية هشام طلعت مصطفى و غيرها وغيرها .
9- المجالس المحلية والمحافظين و بدأت بالمجالس المحلية و موظفيها وعدم قيامهم بالدور المنوطين به لعدم وجود رقابة فعليه وعدم وجود أحكام رادعة لهم و فساد الجهاز بالرشوة و المحسوبية يجب أن يكون هناك ضابط فعلى و عقاب رادع للرشوة
والمحسوبية و التقصير فى العمل و عدم القيام بالمهام الوظيفية .
10-النيابات سواء العامة أو الإدارية يجب أن يكون هناك مرحلة انتقالية أو تعليمية غير الجامعة لمن سيكونوا أعضاء النيابات لأننا نعانى من عدم فهم و معرفة و خبرة فى وكلاء النيابة وليس كما يدعى وزير العدل بكثرة القضايا عليهم وعلى القضاه فمن يشكو كثرة العمل فليتركه لغيره القادر على هذا العمل .
11- مسألة المستشفيات و العلاج وسوء الأحوال بها و سوء المعاملة و الأدوات والغلاء الرهيب فى أسعار الأدوية و الهيمنة الكبرى من شركات الأدوية فى مصر و عدم مطابقة الدواء للمواصفات ونقص المادة الفعالة به .
12 - الرقابة على الأسعار و تفعيل التسعيرة الجبرية و الحد من الإحتكار وتفعيل قانون حماية المستهلك و تخفيض العبئ الضريبى عن المشأت الصغيرة .
13- حماية المصريين المغتربين فى الخارج و حل مشكلاتهم وتفعيل دور الخارجية المصرية فى ذلك وهناك أمثلة كبرى فى الخارج لم يتم الإلتفات لها مثلاُ الدكتور محمد رأفت عثمان وغيره ... ؟
14- بالنسبة للتعليم تدهور حال التعليم بمصر إلى أدنى درجة اصبحت المدارس الأساسية لايحضر فيها التلاميذ و تفشت حالة رهيبة من الدروس الخصوصية وعدم آداء المدرس واجبه المنوط به و أصبحت المناهج واهية وضعيفة و أخيراً جاء وزير التربية والتعليم لطمس التراث و إلغاء مدارس الخط العربى و التى تنميه كل الدول العربية أجمع ... فهو يريد النزول بالشعب المصرى إلى أدنى مستوى ... بغير المستهدف من عمل ؟
15- توزيع الدخل القومى على أفراد الشعب - مصر لها دخل قومى رهيب سواء قناة السويس أو الشركات الحكومية الكبرى أو الموانى أو السد العالى أو السياحة أو التصدير وغيرها فلا بد من توزيع عادل للدخل القومى . نحن نتكلم عن إصلاح بشكل حقيقى .
16- ميكنة آداء الحكومات ( المصالح الحكومية ) وإدخال الكمبيوتر و الإنترنت و الشبكات بها كى نتفادى مثل ما حدث من سرقة و إحراق للأوراق و المستندات فلو كانت هذه الصالح مميكنة كالدول الأخرى مثل الإمارات و السعودية ( عرب ) و أمريكا و ألمانيا و فرنسا ( اجنبى ) فما ضاعت و لا حدث ضياع لمصالح الشعب وكذا التعامل بالبطاقات الإليكترونية فى دفع الرسوم و إنجاز الخدمات للحد من الرشوة و الإستغلال من جانب الموظفين و السرقة و المحسوبية و من هذا سيقولون أن المراقبين و رؤساء هذه المؤسسات الحكومية لا يستطيعون التعامل مع الحاسب الآلى ولكن هذا مردود عليه بتغيير هؤلاء بمن يصلح لذلك و هناك العديد و العديد ممن تخرجوا من الجامعات المصرية و بلا عمل يستطيعون إنجاز ذلك ؟
17 - بث الأخلاق و القيم داخل الشعب المصرى وحب البلد و الأهل والعمل للصالح العام .
والعديد من النقاط الإصلاحية و المقترحات الأخرى فمصرنا هذه تحتاج إلى أخلاق لضبطها و إرجاعها إلى عهد الفراعة فالفساد متفشى فى أنحائها و أدعوا الله بتحقيق هذه النقاط
.
1- إلغاءالقوانين التي تعمل علي انتهاك الحريات و إعلاء للسلطة التنفيذية و أمن الدولة و هناك قوانين أخرى مثل قانون البلطجة و قانون الإرهاب و قوانين أخرى يستعاض بها .
2- إزالة رؤوس الفساد فى الدولة ممن لصقوا فى الكرسى من مراقبين فى المصالح الحومية و النقابات المهنية و غيرها و هذا للحد من الفساد و قمع الرشوة و المحسوبية .
3- ثورة الشباب قائمة فى الأصل على محاربة البطالة و الفقر فتفعيل دور القوى العاملة و لابد من أن يكون هناك حد أدنى و أقصى للأجور تقسيم مرتبات الفئة البالغة 6000 شخص يصل مرتبهم أكثر من مليون جنيه شهرياً وتوزيع هذه المبالغ على الفئات الأخرى بعد وضع حد أقصى للأجور و المرتبات .
4- تنفيذ جميع أحكام المحكمة الإدارية و الإدارية العليا بخصوص الإنتخابات و غيرها .
5- تفعيل جميع مواد القانون سواء كان دستوراً أو غيره من القوانين .
6- إلغاء قانون الضرائب العقارية - وقانون الضريبة على الدخل - و قانون الطوارئ - و قانون المبانى الجديد - و قانون الرسوم القضائية الجديد و غيرها من القوانين المستحدثة فى ظل حكومة أحمد عز و نظيف .
7- محاكمة عادلة لكل من رموز الفساد أولاً لما أوقعوه بالشعب المصرى و تطاولات الجهاز الشرطى على الشعب المصرى سواء قبل 25/1/2011 أو بعدها وكذا محاكمة رؤوس الفساد مثل أحمد عز و رجال الأعمال و الوزراء الذين أحطوا الكوارث على مصر مثل تجار الأدوية الفاسدة و الدم الملوث ومدخلوا المواد المسرطنة و المتحالفين مع اليهود و مصدروا الغاز للدول المعادية و غيرهم وغيرهم .
8- ضبط القضاء المصرى و تفعيل دور القانون و عدم تركه للأهواء الشخصية و التعليمات العليا بخصوص القضايا و خصوصاً ما نراه بمحاكمنا من تجاوزات للقضاء و ما رأيناه و شاهدناه فى قضية المحاميان و أحداث طنطا و غيرها فى قضية هشام طلعت مصطفى و غيرها وغيرها .
9- المجالس المحلية والمحافظين و بدأت بالمجالس المحلية و موظفيها وعدم قيامهم بالدور المنوطين به لعدم وجود رقابة فعليه وعدم وجود أحكام رادعة لهم و فساد الجهاز بالرشوة و المحسوبية يجب أن يكون هناك ضابط فعلى و عقاب رادع للرشوة
والمحسوبية و التقصير فى العمل و عدم القيام بالمهام الوظيفية .
10-النيابات سواء العامة أو الإدارية يجب أن يكون هناك مرحلة انتقالية أو تعليمية غير الجامعة لمن سيكونوا أعضاء النيابات لأننا نعانى من عدم فهم و معرفة و خبرة فى وكلاء النيابة وليس كما يدعى وزير العدل بكثرة القضايا عليهم وعلى القضاه فمن يشكو كثرة العمل فليتركه لغيره القادر على هذا العمل .
11- مسألة المستشفيات و العلاج وسوء الأحوال بها و سوء المعاملة و الأدوات والغلاء الرهيب فى أسعار الأدوية و الهيمنة الكبرى من شركات الأدوية فى مصر و عدم مطابقة الدواء للمواصفات ونقص المادة الفعالة به .
12 - الرقابة على الأسعار و تفعيل التسعيرة الجبرية و الحد من الإحتكار وتفعيل قانون حماية المستهلك و تخفيض العبئ الضريبى عن المشأت الصغيرة .
13- حماية المصريين المغتربين فى الخارج و حل مشكلاتهم وتفعيل دور الخارجية المصرية فى ذلك وهناك أمثلة كبرى فى الخارج لم يتم الإلتفات لها مثلاُ الدكتور محمد رأفت عثمان وغيره ... ؟
14- بالنسبة للتعليم تدهور حال التعليم بمصر إلى أدنى درجة اصبحت المدارس الأساسية لايحضر فيها التلاميذ و تفشت حالة رهيبة من الدروس الخصوصية وعدم آداء المدرس واجبه المنوط به و أصبحت المناهج واهية وضعيفة و أخيراً جاء وزير التربية والتعليم لطمس التراث و إلغاء مدارس الخط العربى و التى تنميه كل الدول العربية أجمع ... فهو يريد النزول بالشعب المصرى إلى أدنى مستوى ... بغير المستهدف من عمل ؟
15- توزيع الدخل القومى على أفراد الشعب - مصر لها دخل قومى رهيب سواء قناة السويس أو الشركات الحكومية الكبرى أو الموانى أو السد العالى أو السياحة أو التصدير وغيرها فلا بد من توزيع عادل للدخل القومى . نحن نتكلم عن إصلاح بشكل حقيقى .
16- ميكنة آداء الحكومات ( المصالح الحكومية ) وإدخال الكمبيوتر و الإنترنت و الشبكات بها كى نتفادى مثل ما حدث من سرقة و إحراق للأوراق و المستندات فلو كانت هذه الصالح مميكنة كالدول الأخرى مثل الإمارات و السعودية ( عرب ) و أمريكا و ألمانيا و فرنسا ( اجنبى ) فما ضاعت و لا حدث ضياع لمصالح الشعب وكذا التعامل بالبطاقات الإليكترونية فى دفع الرسوم و إنجاز الخدمات للحد من الرشوة و الإستغلال من جانب الموظفين و السرقة و المحسوبية و من هذا سيقولون أن المراقبين و رؤساء هذه المؤسسات الحكومية لا يستطيعون التعامل مع الحاسب الآلى ولكن هذا مردود عليه بتغيير هؤلاء بمن يصلح لذلك و هناك العديد و العديد ممن تخرجوا من الجامعات المصرية و بلا عمل يستطيعون إنجاز ذلك ؟
17 - بث الأخلاق و القيم داخل الشعب المصرى وحب البلد و الأهل والعمل للصالح العام .
والعديد من النقاط الإصلاحية و المقترحات الأخرى فمصرنا هذه تحتاج إلى أخلاق لضبطها و إرجاعها إلى عهد الفراعة فالفساد متفشى فى أنحائها و أدعوا الله بتحقيق هذه النقاط
.
Leave a Comment