قانون الزراعه وتعديلاته الجديده بتغليظ عقوبة المباني علي الارض الزراعيه

 نص مواد تعديل قانون الزراعة بعد موافقة مجلس النواب عليه فى المجموع، ويتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات على البناء على الأراضى الزراعية وحلج الأقطان فى أماكن غير مرخص بها.


المادة الأولى

يستبدل بنصوص المادة 98 مكررا والفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النصوص الآتية:

مادة 98 مكررا

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 33 و33 مكرر ا و34 مكرر ا و39 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجب الحكم بإغلاق المحلج فى حالة مخالفة أى من المادتين 33 و34 ا.

ويجب الحكم فى حالة مخالفة أى من لمادتين 33 مكرر ا و39 بمصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحلج المضبوطة فى مكان الواقعة أو ثمنها لحساب وزارة الزراعة.


مادة 156 الفقرات الأولى والثانية والثالثة:
يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى.


ليست هناك تعليقات

جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط. حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد).

يتم التشغيل بواسطة Blogger.