مذكرة فى جنحة ضرب عن المتهمين

مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة

محكمه كفرصقر الجزئية

مذكـرة دفــــاع

1ـ م  محمدا ع  2ـ م اسماعيل ع  " منسوب إليهم الاتهام "

                                     ضـــــــد

             النيابة العامه " سلطة اتهام "          اب س م ابوالشعيشع "  شاكيه   "                                                                                                  

مقدمة فى القضية رقم 19250لسنة 2019 جنح كفرصقرالمحدد لها جلسة 26 / 12 / 2019

الوقــــائـــع

نحيل بشأنها إلى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابة العامة حرصا منا على ثمين وقت الهيئة الموقرة دون تسليم منا بما جاء بالأوراق من أقوال و مزاعـم واهية

مقدمـــة

قال تعالي [   يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين]

لما كان المجنى عليها قد ذكرت وقائع غير صادقة لخدمة أغراضها فى الزج بالمتهم خلف القضبان ظلما وعدوانا والمتهم لا يسعه إلا أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيما اصطنع هذه الوقائع الملفقة ولكن حسبنا أن لنا قضاء عادل يفحص ويمحص ويبحث عن الحقيقة ليحكم وما الحكم إلا صفه من صفات الله اختصكم بهاوفقكم الله في حكمكم

الدفــــــاع

أولا: دفع بأنتفاء صلة المتهم الثاني بالواقعه وتعديل قيد ووصف النيابه العامه لعدم وجود اصابه

ثانيا: ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه لوجود خلافات سابقة : -

الاتهام الماثل كيدى وملفق وغير حقيقى  ومما يؤكد على الكيدية والتلفيق وجود خلافات سابقة بين المجنى عليها والمتهمين حيث أنه سبق وأدعت المجني عليها ظلما وزورا  أــ قيام المتهمين واخرين عددهم اربعه بالتعدي عليها بالضرب والسب والشتم بتاريخ 5/11/2019 قيد تحت رقم 5144لسنة 2019 وتم حفظ المحضر  ونتشرف بتقديم حافظة مستندات داله علي ذلك بها صوره ضوئيه من المحضر وكذا شهاده منه تفيد الحفظ

ب ـ صوره رسميه من المحضر الرقيم 5078لسنة 2019 مقدم من والدة الشاكيه ضد المتهم الاول بالاضافه لشهاده من جدول الاداري تفيد حفظ المحضر

وبذلك يتضح للهيئة الموقرة كيدية الاتهام وتلفيقه لوجود خلافات سابقة

ثالثا:ندفع بعدم وجود ثمة شاهد إثبات واحد يؤكد حدوث الواقعة المزعومة ووجود شهود نفي للواقعه:  

       لما من المسلم به أنه لا يؤخذ من قول المرء دليلا لنفسه وذلك كما جاء بالحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم (( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم  البينة على المدعى واليمين على من أنكر )) وحيث أن المجنى عليها لم تأتى بشاهد إثبات واحد لإثبات التعدى المزعوم وصحة نسبته للمتهمين كما أنه لا يوجد فى الأوراق سوى أقوال المجنى عليها وحدها المرسلة

  فبمطالعة المحضر نجد أن المجنى عليها قررت عند سؤالها    س : أمام من حدث ذلك ؟  أجابت : أمام اهل القريه بالكامل واخرين

وهذا يدعونا للتسأول بغرابه  لماذا لم يذهب أحد لقسم الشرطة للإدلاء بشهادته فى المحضر إذا كان فعلا شاهد واقعة التعدي المزعومة؟!

لماذا لم يذهب احد للنيابه العامه للادلاء بشهادته في المحضر اذا كان فعلاشاهد واقعة التعدي المزعومه؟!  فالشاكيه لم  تسمى شخصا بعينه حتى يمكننا الرجوع إليه للاستيثاق من صحة مدعاه الأمر الذي يجعل معه أقوال الشاكيه واهية لا أساس لها من الصحة أو جعلها خبر يحتمل الصدق والكذب

ونتشرف بتقديم حافظة مستندات طويت علي ثلاثة اقرارات شهاده نافيه لحدوث الواقعه  من اهالي القريه وجيرانهم

رابعا:ندفع باصطناع الدليل الفني وما جاء به

لما كان المستقر عليه فقها وقانونا أن التقرير الطبي تقرير بوجود إصابة بالمجنى عليها ولكن هذا التقرير لا يجزم بأن المتهم هو الذي أحدث تلك الإصابة ، فيمكن إن يحدثها الشخص بنفسه أو بواسطة أخر غيره ليزج بالمتهم خلف القضبان ظلما وعدوانا

  مما يشكك فى صحة ما جاء بالتقرير الطبى خاصة وأنه لا يوجد فى الأوراق دليل على أن المتهمين هم من قاموا بالتعدي على المجنى عليها بالضرب سوى أقوالها وهذا لا يعد دليل لأنه كلام مرسل ينقصه الدليل لعدم وجود أى شهود للواقعة بالمحضر .

ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال

{نقض جنائي رقم  514 لسنه 46 ق – جلسة 6 / 2 / 1977}

خامسا:ندفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفني تناقضاً سافراً:-

 وردبالمحضر الماثل امام عدلكم  تناقض لا مثيل له فبسؤال الشاكيه في المحضرمن قبل المحقق

س : ماهي الاصابات الموجوده بكي ومن محدثها وبأي شي احدثها ؟

أجابت : انا مصابه في يدي الشمال وفي اجزاء من انحاء جسدي والي ضربني المشكو في حقه الاول وضربني في يدي الشمال بمطواه قرن غزال والثاني قام بضربي بعصه كانت في يده واحدثوبي من اصابات 

وجاء بالتقرير الطبي ( بالكشف الطبى على المذكوروجد جرح قطعي بساعد اليد اليسري طوله حوالي 5سم وتم تغطيته بثمان غرز)

  نخلص من ذلك أن هناك تناقض بين ما قررته الشاكيه بأقوالها بينما جاء التقرير الطبي  بأصابه واحده فقط وليس كما ادعت الشاكيه زورا وبهتانا وانها مصابه بيدها الشمال واجزاء من جسدها فلوصحة هذه الاصابات لماذا لم يذكرها التقرير الطبي  فمن يكذب في الجزء يكذب في الكل

فمن كل ما تقدم يتضح جليا أمام الهيئة الموقرة أن الاتهام المسند للمتهمين هو اتهام كيدي وملفق  وأن الدليل الفنى يستعصي على الملاءمة والتوفيق مع الدليل القولى وحيث أن التقرير الطبي جاء مشكوكاً فى صحته وحيث أنه و طبقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء من أن ( الشك يفسر لمصلحة المتهم )

  وقد قال رسول الله ادرءوا الحدود بالشبهات وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت ( ادرءوا الحدود عن المسلم بما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلوا سبيله فان الإمام لأن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة )

  الدكتور محمد مصطفى فى الإثبات الجنائي - الجزء الأول سنة 1977

وقد ذهبت محكمة النقض إلى :-

( أن التقارير الطبية لا تدل بذاتها على أحداث الإصابة إلى المتهم فان كانت تصلح كدليل مؤيداً أقوال الشهود فى هذا الخصوص فان الحكم إذا تساند إلى التقرير الطبي وحده فى قضاءه بالإدانة على أنه غير دال بذاته على أحداث الإصابة بالطاعن دون أن يستند فى قضاءه بأدلة أخرى فأنه يكون مشوباً إلى جانب الفساد فى الاستدلال بالقصور فى التسبيب يستوجب نقضه والإحالة (

الطعن رقم 1540 لسنة 53 ق جلسة 1/10/1983

كما انه من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن التقرير الطبي هو دليل إصابة وليس دليل  إدانة ولابد لها من ما يؤيدها مثل أقوال الشهود وان خلت الأوراق من ذلك ليس لها صحة في الإثبات . وهذا ما أكدته محكمة النقض في معظم أحكامها:ـ ـ التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود . ( الطعن رقم 215 لسنة 60 ق ـ جلسة 22/2/1991 ) أي أنها لاتدل وحدها على قيام المتهم بالسلوك الإجرامي الوارد بالأوراق إلا إذا دعمته وأكدته أقوال الشهود وهذا مالم يحدث حيث لا يوجد شاهد واحد على الواقعة وبناء عليه فلا يجوز التعويل عليه كدليل إدانة

 سادسا: ندفع  بعدم معقولية  تصور حدوث الواقعة:-

الواقعة على إجمالها لا يتصور حدوثها كما صورتها الشاكيه ولا يتصورها عقل أو منطق  فهل من المعقول أن يقوم المتهمين بالتعدى على الشاكيه أمام كل سكان المنطقة كما قررت فى أقوالها ولم يتدخل أحد لفض هذا التعدى المزعوم

  وحيث أن حقيقة الواقعة تخلص فى اصطناع الشاكيه للإصابة ليحرر ضدهم هذا المحضر حتى يزج بهما خلف القضبان ظلما وعدوانا كما أن إصابة الشاكيه واحدة وأن الاتهام قد شمل أكثر من متهم وأن هذه الإصابة لا يمكن تصورها إلا من فرد واحد

بنــــــاء عليـــــــه

وللأسباب الأفضل التي تراها الهيئة الموقرة يلتمس المتهمين وبحق الحكم ببرأتهم مماأسند اليهم من اتهام

وكيل المتهمين